- 2012/04/25

 نظـام

إبرام اتفاقيات شراء وبيع الكهرباء من مشاريع التوليد المرخصة والمصرح بها
 
المادة-1-       التعاريف والمصطلحات:
يقصد بالكلمات والتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المبيّنة جانب كلّ منها:
1-         القانون:                 قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010.
2-         الوزارة:                  وزارة الكهرباء.
3-         الوزير:                    وزير الكهرباء.
4-         مؤسسة التوليد:      المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء.
5-         مؤسسة النقل:         المؤسسة العامة لنقل الكهرباء.
6-         مؤسسة التوزيع:      المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء.
7-         شركة كهرباء المحافظة:    الشركة العامة لكهرباء المحافظة.
8-         الكهرباء:                الطاقة الكهربائية.
9-           القطاع:                  قطاع الكهرباء ويشمل توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
10-    أطراف القطاع:      جميع الجهات العاملة في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
11-    الرخصة:                 الإذن الذي تمنحه الوزارة لمشروع خاص وفقاً لأحكام القانون.
12-    المرخص له:           الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بالتوليد أو التوزيع.
13-    المصرح له:             الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصرح له بالتوليد الذاتي أو التوليد الاحتياطي.
14-    التصريح:                الإذن الذي تمنحه الوزارة للتوليد الذاتي أو الاحتياطي وفقا لأحكام القانون.
15-    أسعار الكهرباء:       أسعار بيع وشراء الكهرباء بين أطراف القطاع وفقاً لأحكام القانون.
16-    البائع:                    المرخص له أو المصرح له بتوليد الكهرباء أو المرسل للكهرباء.
17-    الشاري:                  مؤسسة النقل أو المستقبِل للكهرباء.
18-      الاتفاقية:                الاتفاقية التي يتم إبرامها بين مؤسسة التوليد أو مؤسسة النقل مع المرخص له أو المصرح له بالتوليد لبيع وشراء الكهرباء، أو التي تبرم وفق اتفاقية الربط الكهربائي العامة مع الدول الأخرى.
19- قواعد شبكة النقل (كود النقل): القواعد المعتمدة من قبل الوزارة لإنشاء وتشغيل شبكة النقل وتشمل جميع المتطلبات الفنية المتعلقة بالربط مع شبكة النقل وتشغيلها واستخدامها أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لشبكة النقل.
20- قواعد شبكة التوزيع (كود التوزيع): القواعد المعتمدة من قبل الوزارة لإنشاء وتشغيل شبكة التوزيع وتشمل جميع المتطلبات الفنية المتعلقة بالربط مع شبكة التوزيع وتشغيلها واستخدامها أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لشبكة التوزيع.
21- معــايـيرالأداء:       هي المعايير الفنية والاقتصادية والتشغيلية، الإلزامية التيتشير إلى جودة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
22-    مركز التنسيق الوطني:      هو المركز المسؤول عن المراقبة والتحكم بالشبكة الكهربائية.
23- نقطة التسليم:         هي النقطة التي يتم الاتفاق عليها بين طرفي الاتفاقية لتسليم واستلام الكهرباء.
24- السنة المالية:         هي السنة المالية التي تبدأ في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من السنة ذاتها.
25- السنة، الشهر، اليوم:هي السنة، الشهر، اليوم حسب التقويم الغريغوري.
 
المادة-2-       الهدف من النظام
1-       تنظيم الاتفاقيات الخاصة بشراء وبيع الكهرباء من مشاريع التوليد المرخّصة أو المصرح بها وفق أحكام القانون.
2-       ضمان أن تكون الخدمات المقدّمة بموجب الاتفاقيات المبرمة وفق هذا النظام، قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء.
3-       ضمان الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز في اتفاقيات شراء وبيع الكهرباء وسلامة إجراءاتها، لتقديم الخدمات بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة جميع أطراف القطاع، والمشتركين النهائيين.
المادة-3-       نطاق النظام
يشمل هذا النظام اتفاقيات بيع وشراء الكهرباء للحالات التالية:
1-أ-   المشاريع الناجمة عن الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذمشاريع لتوليد الكهرباء  في مواقع محددة موضوع المادة (9-أ) من القانون.
ب- المشاريع الناجمة عن الإعلانعن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع تأهيل وتطوير أي من محطاتالتوليد القائمة وإدارتها وتشغيلها موضوع المادة (9-أ) من القانون.
حيث تمنح الوزارة الترخيص اللازم للمشروع بعد إبرامالاتفاقيات الناجمة عن أي من طلبات العروض المذكورة في البندين (أ، ب آنفي الذكر) بين مؤسسة التوليد أو مؤسسة النقل حسب الحالوالمستثمر المحال عليه المشروع والمصدق عليها وتلتزم مؤسسة النقل بشراءالكهرباء المنتجة من هذا المشروع.
2- مشاريعالتوليد المستقلة، المرخصة وفق المادة (9-ب) من القانون، في حال رغبة وحاجة مؤسسة النقل بشراء الكهرباء، ووفق المادة (13-ج) من القانون.
3-     بيع وشراء وتبادلالكهرباء على شبكات الربط موضوع المادة (13-ز - ح) من القانون، وبما لا يتعارض مع أحكام اتفاقية الربط الكهربائي العامة والاتفاقيات الناجمة عنها.
4-     الفائضعن حاجة استهلاك مصرح له بالتوليد موضوع المادة (14) من القانون، شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة مؤسسة النقل علىنفقته وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة وشرط توفر الإمكانية الفنية لدى مؤسسة النقل.
5-أ-المشاريع الناجمة عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد كهرباءاعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء المنتجة لمؤسسة النقل بالأسعارالتي يتم التعاقد عليها مع المستثمر، موضوع المادة (30-أ) من القانون.
ب- مشاريع المستثمرين الذين ينفذون محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وفق المادة (30-ب) من القانون، التي أجازت لمؤسسة النقل شراءالكهرباء المنتجة بأسعار يتفق عليها وحسب حاجةالمؤسسة ومصلحتها، ووفق المادة (30-ج) من القانون.
 
المادة-4-       الحالات التي لا تخضع لأحكام هذا النظام
1-      حالات بيع وشراء الكهرباء فيما بين الجهات العامة.
2-      حالات شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددةالتي يتم ربطها على شبكة التوزيع موضوع المادة (28) من القانون، حيث يتم تنظيم عمليات بيع وشراء الكهرباء في هذه الحالات، وفق القرار الخاص بها.
3-      الاتفاقيات الناجمة عن الرخص الممنوحة من قبل الوزارة موضوع المادة (21-أ) من القانون، وفق الآتي:
        - رخصة لمزاولة نشاط التوزيع في منطقة جغرافية محددةلا يوجد فيها شبكة توزيع.
      - رخصة لمزاولة نشاط التوزيع أو بعض مهامه في منطقةجغرافية محددة يوجد فيها شبكة توزيع.
حيث يتم تنظيم عمليات بيع وشراء الكهرباء في هذه الحالات وفق النظام الخاص بها.
 
المادة-5-       الشروط الواجب توفرها بالراغبين في بيع أو شراء الكهرباء
يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص أو مصرح له أن يقوم ببيع أو شراء الكهرباء، بعد الحصول على الموافقات اللازمة المحددة في القانون وتعليماته التنفيذية والنظم الصادرة استناداً له، على أن تتوفر فيهم الشروط الآتية:
1-           الكفاءة الفنية والخبرة الكافية في مجـــال صناعة الكهرباء.
2-           المقدرة المالية علي تنفيذ التزاماته التعاقدية.
3-           التزامه بالسياسات العامة للــدولة، المقررة في مجال الكهرباء.
4-           جميع الشروط والأحكام التي ترد في نظام منح الرخص والتصاريح لمشاريع التوليد ولاسيما ما يتعلق منها بحالات وقف أو إلغاء الرخصة أو التصريح وإجراءات التظلم منها.
5-           أي شروط أخرى ترد في دفاتر شروط الإعلان، أو التي تحددها الوزارة ودون أن يكون لها أثر رجعي، على الاتفاقيات النافذة.
 
المادة-6-       الشروط الواجب توافرها في الاتفاقية
يجب أن تتضمن اتفاقية بيع أو شراء الكهرباء الشروط الآتية:
1-        الشروط المتعلقة بالسلامة العامة وسلامة التمديدات الكهربائية والمواصفات القياسية والشروط البيئية المعتمدة لدى الوزارة.
2-        الشروط المتعلّقة بربط منشآت طرفي الاتفاقية وتحديد الطرف الذي سيتحمّل نفقات الربط بما يتوافق مع أحكام القانون.
3-        الشروط الواجب توافرها لضمان سلامة الربط والتشغيل.
المادة-7-       مراعاة القوانين ذات الصلة
على طرفي الاتفاقية مراعاة أحكام قانون الكهرباء والقوانين ذات الصلة وعلى الأخص تلك المتعلقة بالطرق والمياه والصرف الصحي والاتصالات والأراضي والبيئة والمواقع الأثرية.
 
المادة-8-       التزامات طرفي الاتفاقية
يجب أن تتضمن الاتفاقية وصفاً واضحاً ومفصّلاً لالتزامات الطرفين وبشكل خاص ما يلي:
1-      متطلبات الترخيص والقواعد والأنظمة النافذة، ولاسيما قواعد شبكة النقل وقواعد شبكة التوزيع خلال مدة سريان الاتفاقية.
2-      جدولة الأحمال وتعليمات مركز التنسيق الوطني.
3-      الحصول على جميع التراخيص والموافقات والمصادقات الحكومية اللازمة التي تتطلبها القوانين والأنظمة النافذة.
4-      إتاحة كل طرف للطرف الآخر الوصول إلى البيانات والمعلومات والكتب والسجلات الضرورية لحسن الأداء لكل منهما.
5-      التزام طرفي الاتفاقية بموافاة الوزارة بالبيانات والمعلومات والكتب المتعلقة بالتعاملات بموجب الاتفاقية التي تمكنها من تنفيذ مهامها في الرقابة على الاتفاقية والإشراف على القطاع.
6-      التعامل مع البيانات والمعلومات موضوع الفقرتين (4،5) أعلاه في إطار الترخيص وقواعد الإجراءات النافذة لدى الوزارة.
 
المادة-9-       حماية البيئة
1-      ينبغي أن يتضمن طلب العروض، عن مشاريع التوليد التي تعلنها الوزارة للمستثمرين، الشروط المرجعية ودراسات تقييم الأثر البيئي للمشروع التي تطلبها السلطة المعنية بالبيئة.
2-      في جميع الحالات، يراعي طرفا الاتفاقية القوانين النافذة والتقيد بأفضل المعايير الدولية المطبّقة لحماية البيئة.
3-      تحدد في الاتفاقية الجهة المستفيدة من عائدات آلية التنمية النظيفة CDM.
 
المادة-10- إجراءات شراء وبيع الكهرباء
1-      تشتري مؤسسة النقل الطاقة المنتجة من المشاريع المرخصة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) في كلٍ من المادتين (9) و(30) من القانون، بموجب اتفاقية الشراء الناجمة عن الإعلان.
2-      فيما عدا ذلك، يتم شراء وبيع الكهرباء بموجب اتفاقية، تبرم بين البائع والشاري تحقق العدالة والشفافية وعدم التمييز، وتتضمن كافة الشروط والأحكام والأسعار المتفق عليها، وبشكلٍ لا يدع مجالاً للالتباس أو الاجتهاد في التفسير.
 
المادة-11- الأسعار
يتم شراء وبيع الكهرباء بالأسعار التي تنظمها اتفاقيات شراء وبيع الكهرباء المنتجة من مشاريع التوليد المرخصة أو المصرح بها التي تعتمد على الوقود التقليدي أو على الطاقات المتجددة والتي يتم ربطها بشبكة النقل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (9) والفقرة (أ) من المادة (30) أو بالاتفاق بين الطرفين وفق أحكام الفقرة (ي) من المادة (3) والفقرة (ي) من المادة (7) والمادة (14) والفقرة (ج) من المادة (30) من القانون.
 
المادة-12- الضمانات والتأمينات
‌أ-        تحدد الضمانات و/أو التأمينات للمشاريع المعلنة، وفقاً لأحكام الفقرة (أ) في كل من المادتين (9) و(30) من القانون، بموجب اتفاقية الشراء الناجمة عن الإعلان.
‌ب-فيما عدا ذلك، تحدد الضمانات و/أو التأمينات المطلوب تقديمها من كلا الطرفين، وفقاً لما يرد في الاتفاقية.
 
المادة-13- أجهزة العد
1-   تقاس وتعد كميات الكهرباء بواسطة أجهزة قياس وعد معتمدة من قبل الوزارة، ويحق لها الكشف على هذه الأجهزة وفحصها ومعايرتها كلَما ارتأت ذلك.
2-   يتم تركيب مجموعتي عد متماثلتين تماماً للطاقة الفعلية والطاقة الردية ومسجل استطاعة عظمى في نقطة التسليم.
3-   تعتمد في قراءة العدادات إحدى الطريقتين الآتيتين:
أ‌-       وسطي تسجيلات مجموعتي العد في نقطة التسليم.
ب‌- إحدى مجموعتي العد كأساس، وتترك الأخرى للمقارنة والتدقيق، ويتفق الطرفان على اعتبار أي منهما الأساس.
4-   يمكن معايرة أي عداد في أي وقت بناءً على طلب أحد الطرفين، على أن يتحمل الطرف الطالب النفقات المترتبة على ذلك.
5-   يتم ختم مجموعات العد من قبل الطرفين ولا يحق لأحدهما نزع الختم إلا بحضور الطرف الأخر.
6-   يجب أن تكون العدادات مطابقة للمواصفات الفنية وقواعد شبكة النقل المعتمدة لدى الوزارة.
7-   تحدد الاتفاقية من يتحمّل تكاليف تجهيزات مجموعات العد.
المادة-14- قراءة العدادات وحساب كميات الكهرباء
تتم قراءة العدادات، وحساب كميات الطاقة المباعة/المشتراة من قبل ممثلي الطرفين المفوضين وينظم محضر بذلك.
 
المادة-15- الفوترة
يصدر البائع استنادا إلى محضر قراءة العدادات، فاتورة شهرية بكمية الكهرباء المستجّرة، والخدمات المقدمة، وفترة الاستجرار والأسعار الإفرادية، والأعباء الأخرى في حال توجبها، والقيمة الإجمالية للفاتورة.
 
المادة-16- طريقة الدفع
يدفع الشاري للبائع قيمة الكهرباء المستجرّة بإحدى الطريقتين الآتيتين:
1-   بموجب تحويل مصرفي إلى حساب البائع في أحد المصارف السورية المعتمدة والذي يتم اختياره باتفاق الطرفين.
      وفي هذه الحالة يقدم الشاري لصالح البائع كفالة مصرفية بالنص الرسمي بمبلغ لا يقل عن 100% ولا يزيد عن 200% من قيمة كمية الكهرباء المقدرة للإستجرار الشهري الوسطي محسوبة بالأسعار المتفق عليها.
      تقدم هذه الكفالة قبل بدء الإستجرار وتكون صالحة لمدة الإستجرار المتفق عليها، أو لمدة سنة كاملة أيهما أقل، وتمدد الكفالة لتغطية مدة استمرار الاستجرار مهما بلغت.
      يتم التحويل المصرفي لصالح البائع لقاء تقديمه الفاتورة المبينة في المادة (15) من هذا النظام والمصادق عليها من قبل الشاري مع الوثائق الخاصة بها وفق أحكام الاتفاقية، وخلال (15) يوماً من تاريخ تسجيلها في ديوان الشاري.
2 بموجب اعتماد مستندي دوار غير قابل للرجوع يفتح من قبل الشاري لصالح البائع في أحد المصارف السورية المعتمدة الذي يتم اختياره باتفاق الطرفين وذلك بمبلغ لا يقل عن 100% ولا يزيد عن 200% من قيمة كمية الكهرباء المقدرة للإستجرار الشهري الوسطي، وفق ما يرد بخصوص ذلك في الاتفاقية، محسوبة بالأسعار المتفق عليها.
      يفتح الاعتماد قبل التاريخ المحدد لبدء الإستجرار، ويكون صالحا لمدة سنة كاملة، أو لفترة الإستجرار المتفق عليها أيهما أقل، ويمدد الاعتماد لتغطية مدة استمرار الاستجرار مهما بلغت.
      يستفيد البائع من الاعتماد المذكور لقاء تقديمه الفاتورة المبينة في المادة (15) من هذا النظام والمصادق عليها من قبل الشاري مع الوثائق الخاصة بها، وفق أحكام الاتفاقية، ويغذى الاعتماد للمحافظة على مبلغه الأصلي طيلة مدة صلاحيته.
يتم تحديد طريقة الدفع، وفقاً لما يتضمنه الإعلان أو يتم الاتفاق والنص عليها في الاتفاقية.
 
المادة-17- حلّ النزاعات
يتم تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين طرفي الاتفاقية ودياً. وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال المدة التي تحددها الاتفاقية اعتباراً من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف، يتمّ حلّ النزاعات وفق نظام فض النزاعات موضوع المادة (39) من القانون.
 
المادة-18- المراجع القانونية
في حال عدم كفاية نصوص الاتفاقية، يعتبر التشريع السوري المرجع الوحيد في كل ما يتعلق بصحة الاتفاقية وتفسير أحكامها وتطبيقها وفي كل نزاع قد ينشأ نتيجة لتنفيذها.
 
المادة-19- المسؤولية القانونية
1-   لا يتحمّل أي طرف مسؤولية خسارة الطرف الآخر التي لا علاقة له في حصولها.
2-   يعتبر أي طرف سبَّب ضرراً للطرف الآخر مسؤولاً عن تعويضه عن هذا الضرر.
3-   يعتبر أي طرف سبب ضرراً للغير مسؤولاً عن تعويضه عن هذا الضرر.
 
المادة-20- حدود المسؤولية
1-   لا يعتبر أي طرف مسؤولاً تجاه الطرف الآخر عن الأضرار غير المباشرة.
2-   لا يعتبر أي طرف مسؤولاً تجاه الطرف الآخر إلاّ طبقاً لأحكام الاتفاقية.
3-   لا يتوجب على أي طرف سداد أي غرامات أو جزاءات مالية تفرض على الطرف الآخر، ناجمة عن مخالفته لقوانين الجمهورية العربية السورية أو لقواعد وأنظمة الوزارة أو لشروط الترخيص، ويبقى السداد على مسؤولية الطرف المخالف.
 
المادة-21- التنازل عن الحقوق
1-   إنَ أي تنازل من قبل أي طرف عن حق قضت له به أحكام الاتفاقية، في حال تقصير أو تخلف من قبل الطرف الآخر، لن يكون حجة على الطرف المتنازِل في الحالات المماثلة مستقبلاً.
2-   إن عدم إصرار أي طرف في أي ظرف على الالتزام بالأداء وفق أحكام وشروط الاتفاقية، أو منح أحد الطرفين الطرف الآخر مهلة زمنية، لن يعتبر على أنه تنازل، أو قبول أو تغيير، أو تخلي عن مثل هذا الحق أو أي حق آخر يرد لاحقاً، وإنَّ جميع هذه الحقوق تبقى نافذة وفعالة.
3-   إنّ تنازل أحد الطرفين عن حقوقه تجاه التزامات الطرف الآخر يجب أن يكون موثقاً خطيا وموقعاً من قبل الطرف المتنازِل أو من يفوضه أصولاً.
 
المادة-22- استقلالية أحكام الاتفاقية
تعتبر أحكام الاتفاقية ملزمة لطرفيها بما تضمنته من أحكام وشروط، عدا ما قد يتبين منها انه مخالفٌ لنصٍ قانوني نافذ، حيث يتوجب على طرفيها تعديلها بما يجعلها متوافقة والنص المذكور.
 
المادة-23- التَّغَيُّر في القوانين والضرائب
يجب أن تتضمن الاتفاقية الأحكام الناظمة في حال تغيّر الأنظمة والقوانين والضرائب والرسوم النافذة بتاريخ إبرام الاتفاقية، وتؤدي إلى التغيّر في التكاليف بنسبة يتفق عليها.
 
المادة-24- مدّة الاتفاقية
مدّة الاتفاقية هي الفترة الزمنية المتفق عليها بين الطرفين بدءاً من تاريخ سريانها.
 
المادة-25- تمديد مدة الاتفاقية أو إنقاصها
يجوز باتفاق الطرفين تمديد مدة الاتفاقية أو إنقاصها وبنفس أحكامها وشروطها، بما لا يزيد عن 25% من مدتها.
 
المادة-26- تعديل الاتفاقية
1-   يجب أن تبيّن الاتفاقية المؤشرات المالية والمبادئ والأسس للتصور الأساسي الذي بنيت عليه الاتفاقية.
2-   تُبنى شروط تعديل الاتفاقية، في حال حدوث تغيير كبير في المؤشرات المالية والمبادئ والأسس، على أساس مقارنة التصور الأساسي قبل حدوث التغيير مع التصور بعد حدوثه.
3-   يجوز بناء على موافقة الطرفين تعديل الاتفاقية في حال حدوث تغيّر في التوازن المالي نتيجة تغييرات جوهرية في الأوضاع الاقتصادية.
4-   يجوز بناء على موافقة الطرفين تعديل الاتفاقية في حال اختلال التوازن المالي بشكل جوهري نتيجة مواصفات إضافية للخدمة تحددها الوزارة، أو نتيجة لطلب الوزارة بشأن تكييف الخدمة العامة مع الاحتياجات ومع التغييرات التقنية وأي تغييرات تلحق ضرراً بالغاً بالطرف الآخر.
5-   إنّ أي تعديل على بنود الاتفاقية يخضع لمصادقة الجهات التي صادقت على الاتفاقية الأساسية.
 
المادة-27- إنهاء الاتفاقية
يجب أن تنص الاتفاقية على الحالات التي تستوجب إنهاءها وما يترتب عن ذلك من إجراءات، والأصول المتبعة في الإنهاء، ومآل الالتزامات المالية المترتبة على الطرفين.
 
المادة-28- تجديد الاتفاقية
للطرف الذي يرغب في تجديد الاتفاقية إعلام الطرف الآخر وقبل مدة (60) يوماً من تاريخ انتهائها، برغبته في ذلك. يتم الاتفاق بين الطرفين على أحكام وشروط الاتفاقية الجديدة، وتخضع الاتفاقية في هذه الحالة لمصادقة الجهات التي صادقت على الاتفاقية الأساسية.
 
المادة-29- التنازل عن الاتفاقية
يجوز لأي طرف التنازل عن الاتفاقية إلى طرفٍ ثالثٍ، بموافقةٍ خطيةٍ من الطرف الآخر ومن الوزارة، شريطة:
‌أ-     أن يلتزم المُتَنَازَلْ له بما كان للمُتَنَازِلْ من حقوق وما عليه من التزامات طبقاً لأحكام الاتفاقية.
‌ب-                   أن تتوفر في الطرف المتنازَل له كافة الشروط والأحكام المطبقة على الطرف المُتَنَازِلْ.
 
المادة-30- النفقات الناجمة عن إبرام الاتفاقية والضرائب والرسوم
1-     يتحمَل كل طرف النفقات المترتبة على الضمانات المُتَوجّب عليه تقديمها بما فيها الرسوم في حال تَوجبها عليها.
2-     يتحمل كل طرف الضرائب والرسوم المكلّف بها قانوناً.
 
المادة-31- التبليغات
تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والإخطارات والإنذارات التي ترسل أو تبلغ (شفوياً أو بالهاتف) من طرف لآخر صحيحة متى سلمت أو بلّغت إليه شخصياً أو لوكيله أو لممثله القانوني أو متى أرسلت أو متى بلّغت إلى موطنه المختار أو لوكيله أو لممثله القانوني بالبريد المسجل، أو بالفاكس أو بالبريد الالكتروني على أن يثبت مضمونه بكتاب مسجَّل، أو بإحدى الوسائل المقبولة للإثبات قضائياً، إلى العنوان المعين من قبله في الاتفاقية. ويعتبر مبلغاً حكماً:
‌أ-        فوراً في حال تسليمها أو تبليغها له أو لوكيله أو لممثله القانوني بشكل شخصي.
‌ب-خلال يومي عمل رسمي، إذا أرسلت بالفاكس أو بالبريد الالكتروني.
‌ج- خلال خمسة أيام عمل رسمي، إذا أرسلت بالبريد المسجَّل إلى موطنه المختار المحدد في الاتفاقية.
 
المادة-32- الموطن المختار
يحدد في الاتفاقية الموطن المختار لكلٍ من طرفي الاتفاقية، ويعتبر عنوان كل طرف ملزماً له، ولو انتقل منه إلى غيره، ما لم يبلغ الطرف الآخر عن العنوان الجديد، وإلاّ فتعتبر كافة التبليغات المرسلة إلى عنوانه الأصلي صحيحة حكماً.
 
المادة-33- القوة القاهرة والظروف غير المتوقعة
1-   تعني حالة القوة القاهرة أو الظرف غير المتوقع أي حدث أو ظرف أو مجموعة من الأحداث أو الظروف التي تقع خارج السيطرة المعقولة لأحد الطرفين وتمنعه من الوفاء بالتزاماته كلياً أو جزئياً، خلال مدة نفاذ الاتفاقية مثل: الفيضانات، الزلازل، العواصف، الحرائق، الإنفجارات، الأوبئـة، الحروب، الشـغب، الاضطرابات المدنيـة، الاضطرابات العماليـة، الإضراب، التخريب، القيود التي تفرضها محكمة أو سلطة ذات علاقة بالموضوع، على أن تكون هذه الظروف غير متوقعة ولا يمكن تجنبها، و شريطة أن يكون من المتعذر تجنب أثارها الضارة، أو التغلب عليها أو معالجتها كلياً أو جزئياً من قبل الطرف المتضرر من خلال بذل أقصى الجهود والعناية المناسبة.
      ومن المفهوم أن العناية المناسبة، تشمل الأفعال والأنشطة الرامية إلى حماية مرافق الطرف المتضرر، من فعل الكوارث في ضوء احتمال حدوثها والأثر المحتمل أن ينجم عنها، والفوائد المحتملة للتدابير الوقائية المتخذة.
2-   يجب على الطرف الذي يدعي حدوث القوة القاهرة أو الظرف غير المتوقع ، أن يخطر الطرف الآخر خطيا خلال (15) يوماً من وقوع حدث القوة القاهرة مبيناً أثرها، ويقدّر الإطار الزمني المتوقع لاستمراريتها، ويتخذ كل ما يلزم من الإجراءات الممكنة للمعالجة والسيطرة على الوضع، وأن يقدم إثباتاً ليوم وقوع القوة القاهرة ولمدتها بالطرق الملائمة كالوثائق الصادرة عن السلطات المسؤولة، وأن يبرهن أن القوة القاهرة المبحوث عنها قد اعترضت فعلا سير أعمال الالتزام، ولا تعطي القوة القاهرة للمتضرر عدا حق الحصول على تمديد الوقت، أي حق للإعفاء من بعض واجباته أو بالتعويض عما يلحقه من ضرر أو خسارة.
3-   يقوم الطرف الذي أُخْطِرَ بحدوث القوة القاهرة أو الظرف غير المتوقع  بدراسة الإخطار والوثائق المرفقة به للتأكد من حدوث القوة القاهرة ويتم إعلام الطرف المدعي بقراره خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار.
4-   يعفى الطرفان في حالة حدوث القوة القاهرة أو الظرف غير المتوقع من التزاماتهما المتفق عليها في إطار الاتفاقية خلال فترة استمرار آثارها.
 
المادة-34- وضع الاتفاقية موضع التنفيذ
توضع الاتفاقية موضع التنفيذ بعد:
1-   التوقيع عليها من قبل الطرفين.
2-   إصدار الضمانات و/أو التأمينات المتفق عليها.
3-   المصادقة عليها من قبل السلطات المختصة وتبليغ هذه المصادقة للطرفين.
 
المادة-35- بدء سريان مدة تنفيذ الاتفاقية
يبدأ سريان مدة تنفيذ الاتفاقية بعد وضعها موضع التنفيذ.
 
المادة-36- لغة الاتفاقية
تنظّم الاتفاقية باللغة العربية أو باللغتين العربية والانكليزية، ويعتمد النص العربي عند حصول اختلاف بين النصين.
 
المادة-37- الجدولة
1-    يجب أن تتضمن الاتفاقية خطة تأشيرية للطاقة الكهربائية المتفق عليها، مُجَدْوَلَةً بشكل يومي وأسبوعي وشهري وسنوي، والاستطاعة المتاحة، وفترات التوقف لأغراض الكشف والصيانة.
2-   يلتزم البائع بتقديم البرنامج لكل من الفترات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه بما ينسجم مع الخطة التأشيرية، بشكل مسبق، وتخضع هذه البرامج لموافقة الشاري.
 
المادة-38- غرامات وتعويضات الإنزياح عن كميات الكهرباء وجداول التحميل
تحدد أحكام الاتفاقية الغرامات و/أو التعويضات المترتبة على البائع لصالح الشاري، في حال عدم التزام البائع بتقديم الاستطاعة المتاحة وكميات الكهرباء المتفق عليها، أو عدم الالتزام بجداول التحميل التأشيرية، المتفق عليها مسبقاً.
كما تنص أحكام الاتفاقية على الغرامات والتعويضات المترتبة على الشاري في حال عدم التزامه باستجرار الكميات أو بجداول التحميل التأشيرية، المتفق عليها مسبقاً.
 
المادة-39- التقارير
يتم النص في الاتفاقية على جداول وتقارير الأداء والتقارير الدورية وتسمية الجهة التي ستعدها.
 
المادة-40- الوصل مع الشبكة العامة
تنص الاتفاقية على كيفية ربط منشأة البائع بشبكة النقل ونقطة الربط التي تحددها مؤسسة النقل والطرف الذي ينفذ أعمال الربط والطرف الذي يتحمل التكاليف بما يتوافق مع القانون.
يتوجب على المرخَّص أو المصرح له الذي ستبرم معه الاتفاقية، أن يجهز وعلى نفقته منشأته وحتى نقطة تسليم الكهرباء، بتجهيزات المراقبة والتحكم والقياس والاتصالات والحمايات وجميع التجهيزات الضرورية للربط مع مركز التنسيق بما فيها أجهزة العد ونقل المعلومات وبما يتفق مع ما هو معتمد لدى الوزارة من أنظمة ومعايير وقواعد الشبكة. ويجوز لمؤسسة النقل أن تقدم و/أو تنفذ أي من المواد والأعمال على نفقة المرخص أو المصرح له تبعاً لما يرد في الاتفاقية.
 
المادة-41- وثائق الاتفاقية
ينص في الاتفاقية على الوثائق المرجعية التي استندت إليها بما فيها القانون وتعليماته التنفيذية وهذا النظام والأنظمة الأخرى المنبثقة عن القانون.
 
المادة-42- نموذج الاتفاقية
يتم تنظيم الاتفاقية وفق النماذج التي تعتمدها الوزارة.
 
المادة-43- نسخ الاتفاقية
تنظم الاتفاقية على نسختين أصليتين ويحتفظ كل طرف بنسخة عنها.
 
دمشق في       /    /1433هـ     الموافق    /    /2011 م .
 
وزير الكهرباء
المهندس عماد خميس