وقال كيالي, خلال ترؤسه اجتماعا موسعا في شركة كهرباء محافظة درعا يوم الأحد, إنه "تم التعاقد على إنشاء محطات كهربائية جديدة والإعداد لإصدار قانون الكهرباء الجديد وإشراك القطاع الخاص في بناء محطات التوليد وتوزيع الكهرباء على المواطنين ضمن التعرفة التي تضعها الدولة".

وأجرت وزارة الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة مباحثات مع شركات ومؤسسات عربية وأجنبية حول تمويل وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وذلك مع تزايد معدل الطلب على الكهرباء في سورية ليتجاوز الـ10 % سنوياً أي ما يعادل 1000 ميغاواط, وارتفاع الطلب أكثر من20% خلال أشهر الشتاء الأخيرة بسبب لجوء المواطنين إلى استخدام الكهرباء في التدفئة بدلاً من المازوت, مع فاقد كهربائي تتراوح نسبته بين 26% و30%..

ولفت وزير الكهرباء إلى أن "دليل تعويضات الاستجرار غير المشروع للكهرباء سيصدر في المرحلة القادمة وسيتم بموجبه حرمان المستجر للطاقة بشكل غير مشروع من الاستفادة من الشرائح".

وفيما يتعلق بعمل شركة كهرباء درعا, دعا كيالي إلى "إحداث نافذة واحدة في شركة كهرباء درعا مجهزة بمختلف الوسائل والأدوات بهدف تسهيل طلبات المواطنين, مشيراً إلى "أهمية الاعتماد على النظام الحاسوبي في تسجيل أرقام المؤشرين ودفع فواتير الكهرباء بكوات مشتركة مع المياه والهاتف لتخفيف الأعباء على المواطنين, وأهمية تدريب وتأهيل العاملين بشكل مستمر على الاجهزة الجديدة وصيانتها وكيفية التعامل معها".

كما دعا الوزير كيالي إلى "التركيز على سلامة الإجراءات والأمن الصناعي للعاملين في محطات التحويل والخطوط ومتابعة شراء التجهيزات اللازمة, واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق العابثين بالطاقة الكهربائية والتصدي للفاقد الكهربائي وتقليل الفاقد الفني عبر استبدال الخطوط القديمة وتجديدها ووضع معايير محددة تضمن منع الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية".

ولفت إلى أنه "تم قطع أشواط كبيرة في استخدام العدادات الالكترونية بدلا من العدادات القديمة", مشيراً إلى "أهمية تجهيز مخبر خاص بالعدادات يتولى مهمة المعايرة والفحص بشكل مستمر".

 وتطرق الاجتماع إلى واقع المنظومة الكهربائية في محافظة درعا, والصعوبات التي تعاني منها شركة كهرباء درعا والمتمثلة في عدم توافر أماكن مناسبة لبناء مراكز تحويل جديدة وكثرة التعديات على خطوط التوتر وقلة الآليات الهندسية في الشركة وصعوبة إجراء الصيانة وإصلاح الأعطال على خطوط التوتر وعدم توفر جهاز حديث لمعايرة العدادات وقلة الاعتمادات المخصصة للخطة الاستثمارية, إضافة إلى البحث في الجهود المبذولة لتقليل الفاقد الكهربائي وإحداث النافذة الواحدة والضابطة العدلية.

وارتفع الاستهلاك الكهربائي في محافظة درعا من 945,262 مليون كيلو واط ساعي عام 2006 إلى مليار و131 مليونا و29 ألف كيلو واط ساعي وصل عام 2009, فيما تبلغ نسبة الاستهلاك المنزلي 53% من الاستهلاك العام في المحافظة.

وبلغ عدد محطات التحويل في درعا حتى نهاية العام الماضي إلى 10 محطات, بينما بلغ عدد المشتركين 189,215 مشتركاً, وصلت كمية الطاقة الكهربائية المباعة للمواطنين 900.525 مليون كيلو واط ساعي فيما وصلت كمية الفاقد الكهربائي العام الماضي إلى 230.5 مليون كيلو واط ساعي.

وذكرت شركة كهرباء درعا أن الإنفاق على مشاريع الخطة الاستثمارية خلال العام الحالي بلغ 64.106 مليون ليرة من أصل الاعتمادات المرصودة والبالغة 91.344 مليون ليرة بنسبة إنفاق بلغت 70.18%.