القائمة الرئيسية

شهداء وزارة الكهرباء
شهداء الوزارة

اللصاقة الطاقية
اللصاقة الطاقية

صحافة اليوم
صحافة اليوم

2012/04/25

عدد القراء: 6751

 نظــــــام

 
منــح رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء
 
الباب الأول
تعاريف
 
مادة 1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتي بيانها -في معرض تطبيــــق هذا النظام- المعاني الموضحة جانب كل منها:
القانون
:
قانونالكهرباءرقم 32 لعام 2010.
الوزارة
:
وزارة الكهرباء.
الوزير
:
وزير الكهرباء.
مؤسسة التوليد
:
المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء.
مؤسسة النقل
:
المؤسسةالعامةلنقل الكهرباء.
مؤسسة التوزيع
:
المؤسسةالعامةلتوزيع الكهرباء.
شركة كهرباء المحافظة
:
الشركة العامة لكهرباء المحافظة.
التوليد التقليدي
:
هو توليد الطاقة الكهربائية الناجم عن حرق الوقود الأحفوري (النفط، الغاز الطبيعي، الفحم الحجري، السجيل الزيتي) في محطات التوليد.
الطاقات المتجددة
:
طاقات المصادر الطبيعية غير القابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية.
التوليد الذاتي
:
إنتاج الكهرباء بغية استهلاكها من قبل منتجها.
الرخصة
:
الإذنالذيتمنحهالوزارةلمشروعخاصوفقاًلأحكام القانون.
الرخصة المؤقتة
:
الإذنالذيتمنحهالوزارةفيحالاتالضرورةالتيتقدرهالمشروعخاصوفقاًلأحكامالقانونوذلكلمدةمؤقتة.
 
التصريح
:
الإذنالذيتمنحهالوزارةللتوليد الذاتي أو الاحتياطيوفقاًلأحكام القانون.
التوتر العالي
:
التوتر الاسمي بين طورين الذي يزيدعلى 24 كيلو فولت.
التوتر المتوسط
:
التوتر الاسمي بين طورين الذي يزيدعلى 0.4 كيلو فولتوحتى 24كيلوفولت.
التوتر المنخفض
:
التوتر الاسمي بين طورين حتى 0.4كيلوفولت.
المشترك الرئيسي
:
الشخصالطبيعيأوالاعتباريالذييستجرالكهرباءعلىالتوترالعالي مباشرة من شبكة النقل أو عبرها.
المشترك
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر المتوسط أو المنخفض.
شبكة النقل
:
الشبكةالكهربائيةالتيتعملعلىالتوترالعاليبمافيهامحطاتالتحويلوخطوطالنقلوالأبراجوالأمراسوالكابلات والمتممات.
شبكة التوزيع
:
الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوترين المتوسط والمنخفض بما فيها خطوط التوزيع ومراكز التحويل والأبراجوالأعمدةوالأمراسوالكابلات والمتممات.
القطاع
:
قطاع الكهرباء.
أطراف القطاع
:
جميعالجهاتالعاملةفيمجالتوليدونقلوتوزيع الكهرباء.
المرخص له
:
الشخصالطبيعيأوالاعتباريالمرخصلهبالتوليدأو التوزيع.
طالب الرخصة
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذييتقدمبطلبالسماحلهبمزاولةنشاطالتوليدأو التوزيع.
المصرح له
:
الشخصالطبيعيأوالاعتباريالمصرحلهبالتوليد الذاتي أو التوليد الاحتياطي.
طالب التصريح
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذييتقدمبطلبالسماحلهبمزاولةنشاطالتوليد الذاتي أو التوليد الاحتياطي.
 
قواعدشبكةالنقل
(كود النقل)
:
القواعدالمعتمدةمنقبلالوزارةلإنشاءوتشغيلشبكةالنقلوتشملجميعالمتطلباتالفنيةالمتعلقةبالربطمعشبكةالنقلوتشغيلهاواستخدامهاأوالمتعلقةبتشغيلالمنشآتالكهربائيةاللازمةلشبكة النقل.
قواعدشبكةالتوزيع
(كود التوزيع)
:
القواعدالمعتمدةمنقبلالوزارةلإنشاءوتشغيلشبكةالتوزيعوتشملجميعالمتطلباتالفنيةالمتعلقةبالربطمعشبكةالنقلوتشغيلهاواستخدامهاأوالمتعلقةبتشغيلالمنشآتالكهربائيةاللازمةلشبكة التوزيع.
محطة التحويل
:
المحطة التي يتم فيها تحويل الكهرباء من توتر عالٍ إلى توتر عالٍ آخر أو متوسط.
مركز التحويل
:
المركزالذييتم فيه تحويل الكهرباء من توتر متوسط إلى توتر منخفض.
مراكز التحويل العامة
:
المراكز التي يتم توزيع الكهرباء منها إلى المشتركين بواسطة خطوط التوزيع على التوتر المنخفض.
مركز التنسيق
:
الجهة المحددة من قبل الوزارة التي تقوم بمراقبة وإدارة أحمال شبكة النقل أو شبكة التوزيع.
أسعار الكهرباء
:
أسعار بيع وشراء الكهرباء بين أطراف القطاع.
التعرفة
:
أسعار بيع الكهرباء (طاقة و/أو استطاعة) للمشتركين وفق القرارات النافذة على جميع التوترات، وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط.
السنة المالية
:
هيالسنةالتيتبدأفي الأول من كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الأولمن السنة ذاتها.
 


 
الباب الثاني
نشاط توليد الكهرباء
 
الفصل الأول
قواعد وشروط وإجراءات منح الرخص والتصاريح
 
مادة 2- يتقدم طالب الرخصة الذي أُبرمت معه اتفاقية ناجمة عن طلب عروض لتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء أو مشاريع تأهيل وتطوير أي من محطات التوليد القائمة وإدارتها وتشغيلها (موضوع المادة 9–أ والمادة 30-أ من القانون) إلى الوزارة بالأوراق الثبوتية الآتية:
                                ·كتاب خطي يتضمن طلب الموافقة على منحه الرخصة.
                                ·صورة طبق الأصل عن الاتفاقية المبرمة بينه وبين مؤسسة التوليد أو مؤسسة النقل أو مؤسسة التوزيع أو شركة كهرباء المحافظة المعنية والمصادق عليها أصولاً.
                                ·تعهد خطي يتضمن التزام طالب الرخصة بما ورد في القانون وتعليماته التنفيذية والأنظمة الخاصة به.
                                ·إيصال دفع بدل دراسة.
                                ·الأوراق الأخرى التي يحددها الوزير وتثبت في إضبارة طلب العروض ولن يكون لها أثر رجعي.
 
مادة 3- يتقدم طالب الرخصة من المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع التوليد المستقلة بغرض تغذية مشتركين رئيسيين و/أو لغرض التصدير (موضوع المادة 9–ب والمادة 30-ب من القانون) إلى الوزارة بالأوراق الثبوتية الآتية:
                                            ·كتاب خطي يتضمن طلب الموافقة على منحه الرخصة.
                                            ·بيانات ووثائق أصلية تبين توفر الكفاءة الفنية والأهلية المالية والقانونية وتدرس في ضوء معايير تعدها الوزارة.
                                            ·تعهد خطي بالتزامه بإبرام الاتفاقيات الخاصة بكافة نشاطاته مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
                                            ·تعهد خطي من طالب الرخصة بالالتزام بما ورد في القانون وتعليماته التنفيذية والأنظمة الخاصة به.
                                            ·تعهد خطي بالتزامه بقواعد شبكة النقل أو قواعد شبكة التوزيع حسب الحال.
                                            ·إيصال دفع بدل دراسة.
                                            ·تعهد خطي بتقديم كافة الثبوتيات التي تتطلبها الأنظمة والقوانين النافذة بتاريخ تقديم طلب الترخيص فيما يخص المشروع.
 
مادة 4- يتقدم طالب التصريح بالتوليد الذاتي المرتبط بشبكة النقل أو شبكة التوزيع بالأوراق الثبوتية الآتية:
                                         ·كتاب خطي يقدم إلى الوزارة يتضمن طلب الموافقة على منح التصريح اللازم مرفقاً به    المعلومات الأساسية عن النشاط المطلوب التصريح به.
                                         ·تعهد خطي بالتزامه بإبرام الاتفاقيات الخاصة بكافة نشاطاته مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
                                         ·تعهد خطي يتضمن التزام طالب التصريح بما ورد في القانون وتعليماته التنفيذية والأنظمة الخاصة به.
                                         ·تعهد خطي بالتزامه بقواعد شبكة النقل أو قواعد شبكة التوزيع حسب الحال.
                                         ·إيصال دفع بدل دراسة.
                                         ·تعهد خطي بتقديم كافة الثبوتيات التي تتطلبها الأنظمة والقوانين النافذة بتاريخ تقديم طلب التصريح فيما يخص المشروع.
 
مادة 5- يتقدم طالب التصريح بالتوليد الذاتي غير المرتبط بشبكة النقل أو شبكة التوزيع بالأوراق الثبوتية الآتية:
                                         ·كتاب خطي يقدم إلى الوزارة يتضمن طلب الموافقة على منح التصريح اللازم مرفقاً به المعلومات الأساسية عن النشاط المطلوب التصريح به.
                                         ·تعهد خطي يتضمن التزام طالب التصريح بما ورد في القانون وتعليماته التنفيذية والأنظمة الخاصة به.
                                         ·تعهد خطي بالتزامه بقواعد شبكة النقل أو قواعد شبكة التوزيع حسب الحال.
                                         ·إيصال دفع بدل دراسة.
                                         ·تعهد خطي بتقديم كافة الثبوتيات التي تتطلبها الأنظمة والقوانين النافذة بتاريخ تقديم طلب التصريح فيما يخص المشروع.
مادة 6- يتقدم طالب التصريح بالتوليد الاحتياطي بالأوراق الثبوتية الآتية:
                                      ·كتاب خطي يقدم إلى الوزارة يتضمن طلب الموافقة على منح التصريح اللازم مرفقاً به المعلومات الأساسية عن النشاط المطلوب التصريح به.
                                         ·تعهد خطي يتضمن التزام طالب التصريح بما ورد في القانون وتعليماته التنفيذية والأنظمة الخاصة به.
                                         ·تعهد خطي بالتزامه بقواعد شبكة النقل أو قواعد شبكة التوزيع حسب الحال.
                                         ·إيصال دفع بدل دراسة.
                                      ·تعهد خطي بتقديم كافة الثبوتيات التي تتطلبها الأنظمة والقوانين النافذة بتاريخ تقديم طلب التصريح فيما يخص المشروع.
 
مادة 7- تقوم الوزارة بدراسة طلب منح الرخصة أو طلب منح التصريح وتمنح الرخصة أو التصريح خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً لأوراقه الثبوتية، أو تقوم برد الطلب لأسباب مبررة، ويمكن لطالب الرخصة أو التصريح التظلم للوزارة في هذه الحالة وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه رد الطلب على أن تقوم الوزارة بدراسة هذا التظلم والبت فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تسجيل التظلم في ديوان الوزارة.
 
مادة 8- أ- تحدد الوزارة مدة الرخصة بما يتوافق مع مدة النشاط الواردة في الاتفاقية وذلك بالنسبة للمشاريع المعلن عنها بموجب طلبات عروض.
ب- تحدد الوزارة مدة الرخصة لمشاريع التوليد المستقلة وفقاً لطبيعة المشروع ونوع التوليد والتكنولوجيا المستخدمة، ويراعى فيها مدة تنفيذ المشروع وبما لا يتجاوز 25 سنة.
ويمكن للمرخص له طلب تمديد أو تجديد الرخصة عن طريق تقديم طلب إلى الوزارة بهذا الخصوص قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة الرخصة وتقوم الوزارة بدراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز /30/ يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان الوزارة.
 
 
 
 


الفصل الثاني
أحكام وقف الرخص أو التصاريح أو إلغائها وإجراءات التظلم منها
ومآل ملكية المشروع بعد إنهاء الترخيص أو انتهاء مدته
وأحكام التخلي أو التنازل عن الرخصة
 
مادة 9-أ- على المرخص أو المصرح له التقيد بأية تعليمات أو قرارات تصدر عن الوزارة طبقاً للقانون أو تعليماته التنفيذية، أو الاتفاقيات المبرمة مع أيٍ منهما، والالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بالرخصة أو التصريح.
ب- مع مراعاة ما يرد في نظام اتفاقيات شراء وبيع الكهرباء من مشاريع التوليد المرخصة أو المصرح بها من أحكام تتعلق بالرخص والتصاريح.
إذا تبين للوزارة ارتكاب المرخص أو المصرح له مخالفة أو مخالفات من شأنها الإخلال بشروط الرخصة أو التصريح، يحق لها:
                                            ·إنذار المرخص أو المصرح له، خطياً، لتدارك تلك المخالفة أو المخالفات خلال مدة معينة تحدد من قبل الوزارة.
                                            ·وقف الرخصة أو التصريح لمدة محددة إن لم يلتزم المرخص أو المصرح له المنذر وفق البند (1) أعلاه بتدارك المخالفة أو المخالفات آنفة الذكر.
                                            ·إلغاء الرخصة أو التصريح في حال عدم التزام المرخص أو المصرح له بشروط الرخصة أو التصريح رغم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الواردة بالفقرتين /1/ و/2/ المذكورتين أعلاه.
 
                                   ·على أن يكون الوقف أو الإلغاء بقرار معلّل تصدره الوزارة ويبلغ به المرخص أو المصرح له خطياً، وفي جميع الأحوال يتحمل المرخص أو المصرح له نتائج وقف أو إلغاء الرخصة أو التصريح في حال تعرضت مصالح المؤسسة المعنية أو الغير للضرر.
إضافة لما ذكر أعلاه، تُطبق أحكام المادة 43 الفقرة ج، والمادة 44، والمادة 45، والمادة 46، والمادة 47، والمادة 48 من القانون وذلك وفقاً لنوع المخالفة المرتكبة.
 
مادة 10- أ- يتــم اتخـاذ قرار وقف أو إلغاء الرخصة أو التصريح في ضوء دراسة مستفيضة تأخذ بعين الاعتبار نتائج ومنعكسات تطبيق القرار المذكور على المصلحة العامة ومصالح الأطراف ذوي العلاقة.
ب- يعتبر قرار الوقف أو الإلغاء نافذاً بعد مرور شهر من تاريخ تبليغه للمرخص أو المصرح له، ويمكن للمرخص أو المصرح له التظلم للوزارة من القرار الذي تصدره والمتعلق بوقف أو إلغاء الرخصة أو التصريح وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه للقرار على أن تقوم الوزارة بدراسة هذا التظلم والبت فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تسجيل طلب التظلم في ديوان الوزارة.
ج- يحق للوزارة الترخيص مجدداً لمن ألغيت رخصته الممنوحة له وفق أحكام الفقرة (ب) من المادتين -9- و -30- من القانون، وكذلك يحق لها التصريح مجدداً لمن أُلغي تصريحه وذلك في حال تلافيهما المخالفة أو المخالفات التي أدت إلى إلغاء الرخصة أو التصريح على أن يترتب على كل منهما دفع البدلات المترتبة على طالب الرخصة أو التصريح للمرة الأولى.
 
مادة 11- في حال رغبة المرخص له بالتنازل عن الرخصة فإن ذلك يتطلب موافقة خطية من الوزارة وعلى أن تتوفر في المتنازل له ذات الأهلية المالية والقانونية والكفاءة الفنية وكافة شروط الرخصة، وتُصدر الوزارة رخصة جديدة باسم المتنازل له آخذة بعين الاعتبار ما يرد في نظام إبرام الاتفاقيات من أحكام لها علاقة بالتنازل عن الاتفاقية.
                                   ·ويجوز للمرخص له التخلي للوزارة عن الرخصة الممنوحة له عندما تكون الأسباب الداعية للتخلي مقبولة ومبررة وتحظى بموافقة الوزارة دون أن يترتب على الوزارة نتيجةً لذلك أية التزامات مالية أياً كانت طبيعتها أو منشؤها.
 
مادة 12- عند إنهاء الرخصة أو انتهاء مدتها للمشروع المرخص وفق أحكام المادة 2 من هذا النظام، تؤول ملكية المشروع للجهة التي تنص عليها أحكام الاتفاقية وشروط الإعلان عن المشروع.
 
 
 
 


الفصل الثالث
حدود الاستطاعة المقبولة للترخيص بالتوليد
 
مادة 13- تحدد الاستطاعة الدنيا المقبولة للترخيص لمشاريع التوليد التقليدي المرتبطة مع شبكة النقل بـ 50 ميغا واط للمشروع الواحد.
                                      ·تحدد الاستطاعة العظمى للمشروع المقبول للترخيص بما لا يزيد على 10% من الاستطاعة الإجمالية المركبة في الشبكة.
                                      ·تحدد الاستطاعة العظمى لكل مجموعة توليد من المشروع المقبول للترخيص بما لا يزيد على 4% من الاستطاعة الإجمالية المركبة في الشبكة.
 
مادة 14- أ- تحدد الاستطاعة الدنيا المقبولة للترخيص لمشاريع وأنظمة التوليد من مصادر الطاقات المتجددة موضوع الفقرة أ من المادة 30 من القانون وفق ما يرد في وثائق الإعلان.
ب - أما في الحالات الأخرى فيتم دراسة الطلب الذي يتقدم به طالب الترخيص للوزارة بما يتوافق مع نظام أسعار شراء الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، أو حسب أحكام المادة 30 الفقرة /ب/ من القانون حسب الحال .
 
الفصل الرابع
تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لمشروع التوليد المقبول للترخيص
 
مادة 15- على المرخص له الالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة من قبل الوزارة لمشاريع التوليد والمستندة إلى أفضل المؤشرات العالمية.
 
الفصل الخامس
الحدود الدنيا لاستطاعة التوليد الذاتي التي تحتاج إلى تصريح
 
مادة 16- تحـــــــدد الاستطاعة الدنيا التي تحتاج إلى تصريح للتوليد التقليدي (الذاتي أو الاحتياطي) بــــ /1/ ميغا واط.
 
مادة 17- تحدد الاستطاعة الدنيا التي تحتاج إلى تصريح للتوليد الذاتي اعتماداً على الطاقات المتجددة وفق ما يرد في نظام أسعار شراء الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة.
 
الفصل السادس
التعليمات والشروط الفنية والمالية والقانونية
 الناظمة لعمل المشاريع المرخصة
 
أولاً- النواحي العامة
 
مادة 18- على المرخص له اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والأموال من الأذى والضرر (شاملاً كل ما يتعلق بمحطة توليد الكهرباء الخاصة به) عند تنفيذه لأنشطة توليد الكهرباء، وأن يأخذ في الاعتبار أي توجيهات صادرة عن الوزارة أو أية جهة أخرى مختصة، ويتحمل النتائـج المترتبة في حال عدم التزامه بهذه الاحتياطات. وعلى المرخص له -وخلال فترة لا تتجاوز التاريخ الذي يتم تحديده بالتشاور مع الوزارة- إعداد إجراءات مكتوبة عن جوانب الصحة والسلامة ذات الصلة بأنشطة توليد الكهرباء الخاصة به وموافاة الوزارة بنسخة عنها والتقيد بتلك الإجراءات و تحديثها من وقت لآخر وفقاً لتطورات هذه الإجراءات أو عندما تطلب الوزارة ذلك.
 
مادة 19- يلتزم المرخص أو المصرح له بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عن المرخص أو المصرح لهم الآخرين، ولا يجوز له إعطاء هذه البيانات إلى أشخاص أو جهات أخرى دون موافقة مسبقة من الوزارة.
 
مادة 20- لا يجوز للمرخص أو المصرح له القيام بأي عمل يخل بالمنافسة المشروعة.
 
مادة 21- على المرخص له استخدام عمالة مؤهلة تضمن تنفيذ الأنشطة المرخص بها على الوجه الأكمل، وإعداد خطة سنوية لتنمية الموارد البشرية يقدمها إلى الوزارة مع التقرير السنوي عن نشاطه مع الالتزام بالقوانين السورية بما يخص العمالة والخبراء الأجانب.
 
 


ثانياً- النواحي الفنية
 
مادة 22- يلتزم المرخص له بالمحافظة على مخزون احتياطي كافٍ من الوقود لتمكينه من التشغيل في الحالات الطارئة للمدة المحددة بالاتفاقية الخاصة بذلك.
 
مادة 23- يجب على المرخص له أو المصرح له المرتبط بشبكة النقل أو شبكة التوزيع إعلام الوزارة ببرامج الصيانات السنوية لمجموعات التوليد بشكل مسبق والحصول على الموافقة اللازمة عليها. كما يجب عليه الحصول على الموافقة من مركز التنسيق قبل فصل المجموعات للمباشرة بأعمال الصيانات المذكورة.
أما عند حصول الأعطال الطارئة فيجب إعلام مركز التنسيق بطبيعة العطل والمدة المتوقعة للإصلاح.
 
مادة 24- يلتزم المرخص له أو المصرح له المرتبط بشبكة النقل أو شبكة التوزيع بمراعاة معايير الأداء وقواعد شبكة النقل أو قواعد شبكة التوزيع المعمول بها للتحقق من جودة الكهرباء المنتجة.
 
مادة 25- يتم تركيب أجهزة العد والقياس المعتمدة من قبل الوزارة، للمشروع المرخص أو المصرح به المرتبط بشبكة النقل أو شبكة التوزيع بالتنسيق فيما بين مؤسسة النقل أو مؤسسة التوزيع حسب الحال من جهة والمرخص أو المصرح له من جهة أخرى، لقياس الأحمال والطاقة الكهربائية بالاتجاهين، وفقاً لقواعد شبكة النقل أو قواعد شبكة التوزيع ومعايير وأنظمة القياس. ويتم إجراء المعايرات والصيانات اللازمة للعدادات والتحقق من درجة دقتها دورياً وبحضور مندوبين من أطراف القطاع ذات العلاقة. كما يمكن إجراء المعايرات بناءً على طلب الوزارة أو أي من الأطراف المعنية. ويتحمل كل طرف النفقات التي تترتب عليه وفقاً لأحكام اتفاقية بيع وشراء الكهرباء الناظمة لعملية الربط.
 
مادة 26- على المرخص له أن يقدم لمؤسسة النقل أو مؤسسة التوزيع حسب الحال دراسات التنبؤ بالاستطاعة والطاقة الكهربائية المتوقع توريدها من خلال مجموعات أو أنظمة التوليـد التابعة له وذلك على المدى القصير (سنة واحدة) والمدى المتوسط (خمس سنوات).
 
مادة 27- يلتزم المرخص أو المصرح له إذا كان مرتبطاً بشبكة النقل أو شبكة التوزيع بتنفيذ تعليمات مركز التنسيق وذلك بكل دقة ضماناً لاستقرار التغذية الكهربائية ولإتاحة تشغيل شبكة النقل أو شبكة التوزيع وإدارة الأحمال بطريقة فنية واقتصادية سليمة.
 
مادة 28- يلتزم المرخص أو المصرح له باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحد من الانبعاثات الغازيّة والانعكاسات الناتجة عن تشغيل المحطات التابعة له، مع الالتزام التام بالمعايير البيئية المحددة في القوانين الناظمة.
 
ثالثاً- النواحي المالية
 
مادة 29- يلتزم المرخص له بتطبيق نظام محاسبي معد وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ومتضمناً متممات القوائم المالية المتعلقة بالإفصاح مما يتيح توفير المعلومات والبيانات المالية التفصيلية التي تطلبها الوزارة.
 
مادة 30- يلتزم المرخص له خلال مدة الرخصة بإخطار الوزارة والحصول على موافقتها على أي من الإجراءات الآتية:
                                              ·التصرف في الأصول الخاصة بالمرخص له للقيام بالأنشطة موضوع الرخصة سواء بالبيع أو التنازل أو الدمج أو التأجير أو أي وسيلة أخرى.
                                               ·تخفيض قيمة حقوق الملكية القائمة للمرخص له خلال فترة سريان الرخصة.
ج. إدخال طرف آخر مساهم رئيسي مع المرخص له.
 
مادة 31- على المرخص له أن يقدم إلى الوزارة خلال الربع الأول من كل سنة دراسة تفصيلية عن تكلفة توليد الطاقة الكهربائية وفق بيانات الميزانية السنوية المعتمدة وفق نظام محاسبة تكاليف بما لا يتعارض مع أحكام النظام المحاسبي المطبق لديه ومراعياً لمعايير المحاسبة الدولية، وعليه أيضاً تقديم أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة في هذا الشأن، للتحقق من أن تكلفة توليد الطاقة الكهربائية متوازنة لكافة الأطراف.
 
رابعاً- النواحي القانونية
 
مادة 32- يتم اللجوء إلى الحل الودي لفض النزاعات ذات الصلة بالنشاط التي قد تنشأ بين المرخص له وبين أي من أطراف القطاع، وفي حال تعذر الاتفاق على حل ودي يتم اللجوء إلى نظام فض النـزاعات موضوع المادة 39 من القانون.
 


الفصل السابع
طرق مراقبة ومتابعة أداء والتزام المرخص أو المصرح له بشروط الرخصة أو التصريح، والإجراءات التي ستتخذ بحقه في حال المخالفة
 
مادة 33- تتم مراقبة ومتابعة أداء المرخص له من خلال:
                                               ·البيانات اللحظية الواردة إلى مركز التنسيق ومقارنتها مع المتفق عليها.
                                               ·مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع وفق ما هو وارد في المادة 15 من هذا النظام.
                                               ·المراسلات المتبادلة بين الوزارة أو مؤسسة النقل من جهة والمرخص له من جهة أخرى.
                                               ·الزيارات الميدانية التي يقوم بها المكلف من قبل الوزارة أو مؤسسة النقل.
                                               ·الزيارات الميدانية التي يقوم بها عناصر الضابطة العدلية.
 
مادة 34- تتم مراقبة ومتابعة أداء المصرح له المرتبط مع شبكة النقل أو شبكة التوزيع من خلال:
                                                  ·البيانات اللحظية الواردة إلى مركز التنسيق ومقارنتها مع البيانات المتفق عليها.
                                                  ·المراسلات المتبادلة بين الوزارة أو مؤسسة النقل من جهة والمصرح له من جهة أخرى.
مادة 35- يلتزم المرخص له بأن يتيح للمكلفين من قبل الوزارة أو مؤسسة النقل أو عناصر الضابطة العدلية، المعتمدة لدى الوزارة وفق أحكام المادة 40 من القانون، زيارة المواقع التابعة له وتمكينهم من الاطلاع على كافة المستندات والسجلات الخاصة بالنشاط المرخص به للتحقق من قيام المرخص له بتنفيذ شروط الرخصة على الوجه الأكمل، وتقصي وضبط مخالفات المرخص له، لأحكام القانون وشروط الرخصة، وفي حال المخالفة يتم تطبيق أحكام الفصل الثاني من هذا النظام.
 
الفصل الثامن
أسس تحديد أسعار شراء وبيع الكهرباء بين أطراف القطاع
وبدلات نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع
 
مادة 36- أ-يتم شـراء وبيع الكهربـاء من المشاريع المعلن عنها من قبـل الوزارة، موضوع المادة -9- الفقرة (أ) والمادة -30- الفقرة (أ) من القانون، وفقاً لأحكام وشروط طلب العروض والأسعار التي تمت الإحالة بالاستناد إليها وأبرمت الاتفاقية تبعاً لها.
ب-يتم شراء وبيع الكهربـاء من المشاريع المرخصة أو المصرح لها وفقاً لأحكام المادة 9- الفقرة (ب) والمادة 14- والمادة 30- الفقرة (ج) من القانون وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين أطراف القطاع المعنية.
ج-يتم شــراء الكهربـاء المنتجة من الطاقات المتجددة التي ستربط مع شبكة التوزيع موضوع المادة 28- من القانون وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص.
د- يلتزم المرخص له بالأسس والأحكام الواردة في نظام إبرام اتفاقيات شراء وبيع الكهرباء بين أطراف القطاع ونظام بدلات نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع.
 
مادة 37- تطبق بدلات نقل الكهرباء عبر شبكتي النقل والتوزيع، موضوع الفقرة (ي) من المادة 7 من القانون، المعتمدة من الوزارة موضوع الفقرة (ك) من المادة 3 من القانون.
 
الفصل التاسع
أسس تحديد البدلات والتأمينات المترتبة على منح الرخص والتصاريح
وتقديم الخدمات للمرخص أو المصرح له
 
مادة 38-أ- يترتب على طالب الرخصة أو طالب التصريح دفع البدلات الآتية وذلك في حال التوليد التقليدي:
                                                  ·بدل دراسة طلب الرخصة أو التصريح:
يدفع لمرة واحدة عند تقديم الطلب ولا يعاد هذا البدل سواءً تمت الموافقة على الرخصة أو التصريح أم لم تتم.
 
                                                  ·بدل منح الرخصة أو التصريح:
يدفع لمرة واحدة لقاء منح الرخصة أو التصريح.
 
                                                  ·بدل سنوي خلال مدة سريان الرخصة:
يدفع هذا البدل لقاء تقديم الخدمات للمرخص وذلك خلال الشهر الأول من بداية كل سنة، ويدفع البدل السنوي عن السنة الأولى خلال شهر من منح الرخصة. وللوزارة الحق في تحصيل فوائد تأخير من المرخص في حالة عدم السداد في المواعيد المحددة.
 
ب- تحدد قيم البدلات المذكورة أعلاه من قبل الوزارة اعتماداً على:
                                                           ·تشجيع الاستثمار بالطاقات المتجددة.
                                                           ·طبيعة النشاط.
                                                           ·حجم النشاط.
                                                           ·الموقع الجغرافي للنشاط.
                                                           ·نوعية ومواصفات النشاط.
                                                           ·ريعية النشاط.
                                                           ·الأعباء والتكاليف التي تتحملها الإدارة خلال فترة النشاط.
ووفق الآتي:
                                                              ·رخصة مشروع توليد تقليدي حسب الفقرة /أ/ من المادة -9- من القانون:
                                                                             ·بدل منح رخصة: /1000000/ مليون ليرة سورية.
                                                                             ·بدل سنوي: /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية لكل ميغا واط.
                                                              ·رخصة مشروع توليد بالطاقات المتجددة حسب الفقرة /أ/ من المادة -30- من القانون:
                                                                             ·بدل منح رخصة: /50000/ خمسون ألف ليرة سورية.
                                                                             ·بدل سنوي: /1000/ ألف ليرة سورية لكل ميغا واط.
                                                              ·رخصة مشروع توليد مستقل تقليدي حسب الفقرة /ب/ من المادة -9- من القانون:
                                                                             ·بدل دراسة: /50000/ خمسون ألف ليرة سورية.
                                                                             ·بدل منح رخصة: /1000000/ مليون ليرة سورية.
                                                                             ·بدل سنوي: /2500/ ألفان وخمسمائة ليرة سورية لكل ميغا واط، وبحد أدنى /2500/ل.س.
                                                              ·رخصة مشروع توليد مستقل بالطاقات المتجددة حسب الفقرة/ب/ من المادة-30- من القانون:
                                                                             ·بدل دراسة: /20000/ عشرون ألف ليرة سورية.
                                                                             ·بدل منح رخصة: /100000/ مئة ألف ليرة سورية.
                                                                             ·بدل سنوي: /500/ خمسمائة ليرة سورية لكل ميغا واط، وبحد أدنى /500/ل.س.
                                                              ·تصريح لمشروع توليد ذاتي مرتبط بالشبكة:
                                                                             ·بدل دراسة: /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية.
                                                                             ·بدل منح رخصة: /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية.
                                                                             ·بدل سنوي: /2500/ ألفان وخمسمائة ليرة سورية لكل ميغا واط، وبحد أدنى /2500/ل.س.
 
 
                                                              ·تصريح لمشروع توليد ذاتي غير مرتبط بالشبكة:
                                                                             ·بدل دراسة: /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية.
                                                                             ·بدل منح رخصة: /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية.
                                                                             ·بدل سنوي: /500/ خمسمائة ليرة سورية لكل ميغا واط، وبحد أدنى /500/ل.س.
                                                              ·تصريح لمشروع توليد احتياطي:
                                                                             ·بدل دراسة: /1000/ ألف ليرة سورية.
                                                                             ·بدل منح رخصة: /3000/ ثلاثة آلاف ليرة سورية.
 
ج- للوزير، بقرار منه، تعديل البدلات المذكورة أعلاه متى قام موجب لذلك.
 
مادة 39- أ- يترتب على طالب الرخصة عند منح الرخصة تقديم تأمينات تعادل قيمة البدل السنوي للرخصة (نقداً أو بموجب كفالة مصرفية أو شيك مصدق)، وتحتفظ الوزارة بهذه التأمينات لاقتطاع ما قد يترتب بذمة المرخص له من التزامات مالية.
ب- يلتزم المرخص له بالمحافظة على قيمة هذه التأمينات طيلة سريان مدة الرخصة.
ج- تُعاد هذه التأمينات، بدون أن يترتب على المبلغ أي فوائد، إلى المرخص له عند انتهاء الرخصة وبعد إبراء ذمته من الالتزامات موضوع الرخصة، ويتم مصادرة هذه التأمينات إن كان إنهاء الرخصة بسبب يعود إلى المرخص له.
                           


 
 
الباب الثالث
نشاط توزيع الكهرباء
 
الفصل الأول
قواعد وشروط وإجراءات منح الرخص
 
مادة 40- يتقدم طالب الرخصة لمزاولة نشاط التوزيع بالأوراق الثبوتية الآتية:
                                            ·كتاب خطي يتضمن طلب الموافقة على منحه الرخصة.
                                            ·صورة طبق الأصل عن الاتفاقية المبرمة بينه وبين مؤسسة التوزيع أو شركة كهرباء المحافظة المعنية والمصادق عليها أصولاً.
                                            ·تعهد خطي بالحصول على الموافقات الخاصة بكافة نشاطاته من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
                                            ·تعهد خطي يتضمن التزام طالب الرخصة بما ورد في القانون وتعليماته التنفيذية والأنظمة الخاصة به.
                                            ·إيصال دفع بدل دراسة.
 
مادة 41- تقوم الوزارة بدراسة طلب منح الرخصة وتمنح الرخصة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً لأوراقه الثبوتية، أو تقوم برد الطلب لأسباب مبررة، ويمكن لطالب الرخصة التظلم للوزارة في هذه الحالة وذلك خلال مدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه رد الطلب على أن تقوم الوزارة بدراسة هذا التظلم والبت فيه خلال مدة خمسة عشرة يوماً تلي تاريخ تسجيل التظلم في ديوان الوزارة.
 
مادة 42- تحدد مدة الرخصة من قبل الوزارة بما يتوافق مع مدة النشاط الواردة في الاتفاقية.
 
 
 
 
الفصل الثاني
أحكام وقف الرخص أو إلغائها وإجراءات التظلم منها
ومآل ملكية المشروع بعد إنهاء الترخيص أو انتهاء مدته
وأحكام التخلي أو التنازل عن الرخصة
 
مادة 43- على المرخص له التقيد بأية تعليمات أو قرارات تصدر عن الوزارة طبقاً للقانون أو تعليماته التنفيذية، أو الاتفاقيات المبرمة مع المرخص له، والالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بالرخصة.
إذا تبين للوزارة ارتكاب المرخص له مخالفة أو مخالفات من شأنها الإخلال بشروط الرخصة، يحق لها:
                                            ·إنذار المرخص له، خطياً، لتدارك تلك المخالفة أو المخالفات خلال مدة معينة تحدد من قبل الوزارة.
                                            ·وقف الرخصة لمدة محددة إن لم يلتزم المرخص له المنذر وفق البند (1) أعلاه بتدارك المخالفة أو المخالفات آنفة الذكر.
                                            ·إلغاء الرخصة في عدم التزام المرخص له بشروط الرخصة رغم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الواردة بالفقرتين /1/ و/2/ المذكورتين أعلاه.
 
                                ·على أن يكون الوقف أو الإلغاء بقرار معلّل تصدره الوزارة ويبلغ به المرخص له خطياً، وفي جميع الأحوال يتحمل المرخص له نتائج وقف أو إلغاء الرخصة في حال تعرضت مصالح الغير للضرر.
إضافة لما ذكر أعلاه، تُطبق أحكام المادة 43 الفقرة ج، والمادة 44، والمادة 45، والمادة 46، والمادة 47، والمادة 48 من القانون وذلك وفقاً لنوع المخالفة المرتكبة.
 
 
مادة 44- أ- يتــم اتخاذ قرار وقف أو إلغاء الرخصة في ضوء دراسة مستفيضة تأخذ بعين الاعتبار نتائج ومنعكسات تطبيق القرار المذكور على المصلحة العامة ومصالح الأطراف ذوي العلاقة.
ب- يعتبر قرار الوقف أو الإلغاء نافذاً بعد مرور شهر من تاريخ تبليغه للمرخص له، ويمكن للمرخص له التظلم للوزارة من القرار الذي تصدره والمتعلق بوقف أو إلغاء الرخصة وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه للقرار على أن تقوم الوزارة بدراسة هذا التظلم والبت فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تسجيل طلب التظلم في ديوان الوزارة.
 
مادة 45- في حال رغبة المرخص له التنازل عن الرخصة للغير فإن ذلك يتطلب موافقة خطية من الوزارة وعلى أن تتوفر في المتنازل له ذات الأهلية المالية والقانونية والكفاءة الفنية وكافة شروط الرخصة، وتُصدر الوزارة رخصة جديدة باسم المتنازل له.
                                      ·لا يجوز للمرخص له التخلي عن الرخصة إلا بموافقة الوزارة.
 
الفصل الثالث
الحدود الدنيا لأعداد المشتركين لترخيص مشروع توزيع
 
مادة 46- أ- الحد الأدنى لأعداد المشتركين لترخيص مشروع توزيع معلن عنه في منطقة جغرافية محددة وفق الآتي:
                                                           ·محافظة أو مدينة: عشرة آلاف مشترك.
                                                           ·بلدة: ألفا مشترك.
                                                           ·بلدية: ألف مشترك.
ب- الحد الأدنى في الضواحي السكنية الجديدة أو مشاريع التطوير العمراني أو المشاريع السياحية وغيرها: مئة مشترك.
الفصل الرابع
التعليمات والشروط الفنية والمالية والقانونية الناظمة لعمل المشاريع المرخصة
 
أولاً- النواحي العامة
 
مادة 47- يلتزم المرخص له بتوفير خدمة تغذية المشتركين بالكهربـاء ضمن منطقة الترخيص وذلك بصورة آمنة ومستقرة طبقاً للعقود والمقاولات المبرمة مع أولئك المشتركين من جهة ووفق الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسة التوزيع أو شركة كهرباء المحافظة من جهة أخرى.
 
مادة 48- يلتــزم المرخص له بكل القوانين والأنظمة النافـــذة ذات الصلة وعلى الأخص التعرفات الكهربائية، ونظام الاستثمار، والقانون رقـم 26 لعام 2001، والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005، وقانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009، والأنظمة والتعليمات والشروط التي تصدرها الوزارة لهذه الغاية.
 
مادة 49- يلتزم المرخص له بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عن المرخص لهم الآخرين، ولا يجوز له إعطاء هذه البيانات إلا إلى أشخاص أو جهات تمت الموافقة عليهم من قبل الوزارة، كما لا يجوز للمرخص له القيام بأي عمل يخل بالمنافسة المشروعة.
 
مادة 50- على المرخص له استخدام عمالة محلية مؤهلة تضمن تنفيذ الأنشطة المرخص بها على الوجه الأكمل، وإعداد خطة سنوية لتنمية الموارد البشرية يقدمها إلى الوزارة مع التقرير السنوي عن نشاطه مع الالتزام بالقوانين السورية بما يخص الخبراء الأجانب.
 
مادة 51- على المرخص له اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والأموال من الأذى والضرر عند تنفيذه الأنشطة موضوع الترخيص، وأن يلتزم بأية توجيهات صادرة عن الوزارة أو أية جهة أخرى مختصة، ويتحمل النتائـج الناجمة عن عدم اتخاذه تلك الاحتياطات وعدم التزامه بتلك التوجيهات. وعلى المرخص له -وخلال فترة لا تتجاوز التاريخ الذي يتم تحديده بالتشاور مع الوزارة- إعداد إجراءات مكتوبة عن جوانب الصحة والسلامة ذات الصلة بأنشطة توزيع الكهرباء الخاصة به وموافاة الوزارة بنسخة عنها والتقيد بتلك الإجراءات وتعديلها من وقت لآخر.
 
ثانياً- النواحي الفنية
 
مادة 52- يجب على المرخص له إعلام مؤسسة التوزيع أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال ببرامج الصيانات الدورية السنوية لشبكات التوزيع بشكل مسبق والحصول على الموافقة اللازمة عليها. كما يجب عليه الحصول على الموافقة من شركة كهرباء المحافظة قبل فصل التغذية الكهربائية للمباشرة بأعمال الصيانات المذكورة.
أما عند حصول الأعطال الطارئة فيجب على المرخص له إعلام مؤسسة التوزيع أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال بطبيعة العطل والمدة المتوقعة للإصلاح.
 
مادة 53- يلتزم المرخص له بقواعد شبكة التوزيع ومعايير الأداء المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من جودة الخدمة.
 
مادة 54- على المرخص له أن يقدم لمؤسسة التوزيع أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال دراسات التنبؤ بالأحمال والطلب على الطاقة وذلك على المدى القصير (سنة واحدة) والمدى المتوسط (خمس سنوات).
 
مادة 55- يلتزم المرخص له بتنفيذ التعليمات الصادرة عن المسؤول عن تشغيل الشبكة في مؤسسة التوزيع وشركة كهرباء المحافظة بكل دقة ضماناً لاستقرار التغذية الكهربائية وتشغيل شبكة النقل أو شبكة التوزيع وإدارة الأحمال بطريقة فنية واقتصادية سليمة.
 
 
 
ثالثاً- النواحي المالية
 
مادة 56- يلتزم المرخص له بتطبيق نظام محاسبي معد وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ومتضمناً متممات القوائم المالية المتعلقة بالإفصاح مما يتيح توفير المعلومات والبيانات المالية التفصيلية التي تطلبها الوزارة.
 
مادة 57- على المرخص له أن يقدم إلى الوزارة خلال الربع الأول من كل سنة بيانات تفصيلية عن السنة السابقة من واقع الميزانية السنوية عن الأنشطة التي يقوم بها وفق الرخصة الممنوحة له، وعليه أيضاً تقديم أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة في هذا الشأن.
 
رابعاً- النواحي القانونية
 
مادة 58- يتم اللجوء إلى الحل الودي لفض النزاعات ذات الصلة بالنشاط التي قد تنشأ بين المرخص له وبين أي من أطراف القطاع، وفي حال تعذر الاتفاق على حل ودي يتم اللجوء إلى نظام فض النـزاعات موضوع المادة 39 من القانون.
 
 


الفصل الخامس
طرق مراقبة ومتابعة أداء والتزام المرخص له بشروط الرخصة
والإجراءات التي ستتخذ بحقه في حال المخالفة
 
مادة 59- تتم مراقبة ومتابعة أداء المرخص له من خلال:
                                               ·البيانات الواردة إلى شركة كهرباء المحافظة ومقارنتها مع البيانات المتفق عليها.
                                               ·مؤشرات الأداء الرئيسية لشبكة التوزيع المحددة من قبل الوزارة.
                                               ·المراسلات المتبادلة بين الوزارة أو مؤسسة التوزيع أو شركة كهرباء المحافظة من جهة والمرخص له من جهة أخرى.
                                               ·شكاوى المشتركين الواردة إلى الوزارة أو مؤسسة التوزيع أو شركة كهرباء المحافظة.
                                               ·الزيارات الميدانية التي يقوم بها المكلف من قبل الوزارة أو مؤسسة التوزيع أو شركة كهرباء المحافظة.
                                               ·الزيارات الميدانية التي يقوم بها عناصر الضابطة العدلية.
 
مادة 60- يلتزم المرخص له بأن يتيح للمكلفين من قبل الوزارة أو مؤسسة التوزيع أو شركة كهرباء المحافظة أو عناصر الضابطة العدلية، المعتمدة لدى الوزارة وفق أحكام المادة 40 من القانون، زيارة المواقع التابعة له وتمكينهم من الإطلاع على كافة المستندات والسجلات الخاصة بالنشاط المرخص به للتحقق من قيام المرخص له بتنفيذ شروط الرخصة على الوجه الأكمل، وتقصي وضبط مخالفات المرخص له، لأحكام القانون وشروط الرخصة، وفي حال المخالفة يتم تطبيق أحكام الفصل الثاني من هذا النظام.
 
الفصل السادس
أسس تحديد أسعار شراء وبيع الكهرباء بين أطراف القطاع
وبدلات نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع
 
مادة 61- أ-يلتزم المرخص له بأحكام الفقرة /ج/ والفقرة /د/ من المادة 36 من هذا النظام.
ب- يلتزم المرخص له بأحكام نظام اتفاقيات شراء وبيع الكهرباء.
ج- تطبق بدلات نقل الكهرباء عبر شبكتي النقل والتوزيع، موضوع الفقرة (ي) من المادة 7 من القانون، المعتمدة من الوزارة موضوع الفقرة (ك) من المادة 3 من القانون.
 
 
 
الفصل السابع
أسس تحديد البدلات والتأمينات المترتبة على منح الرخص
وتقديم الخدمات للمرخص له
 
مادة 62-أ- يترتب على طالب الرخصة أو المرخص له البدلات الآتية:
                                                  ·بدل دراسة طلب الرخصة:
يدفع لمرة واحدة عند تقديم الطلب ولا يعاد هذا البدل سواءً تمت الموافقة على الرخصة أم لم تتم.
 
                                                  ·بدل منح الرخصة:
يدفع لمرة واحدة لقاء منح الرخصة.
 
                                                  ·بدل سنوي خلال مدة سريان الرخصة:
يدفع هذا البدل لقاء تقديم الخدمات للمرخص له وذلك خلال الشهر الأول من بداية كل سنة، ويدفع البدل السنوي عن السنة الأولى خلال شهر من منح الرخصة. وللوزارة الحق في تحصيل فوائد تأخير من المرخص له في حالة عدم السداد في المواعيد المحددة.
 
ب- تحدد قيم البدلات المذكورة أعلاه من قبل الوزارة اعتماداً على:
                                                              ·تشجيع الاستثمار بالطاقات المتجددة.
                                                              ·طبيعة النشاط.
                                                              ·حجم النشاط.
                                                              ·الموقع الجغرافي للنشاط.
                                                              ·نوعية ومواصفات النشاط.
                                                              ·ريعية النشاط.
                                                              ·الأعباء والتكاليف التي تتحملها الإدارة خلال فترة النشاط.
 
ووفق الآتي:
                                                              ·رخصة مشروع توزيع معلن عنه في محافظة أو مدينة:
                                                                             ·الحد الأدنى لعدد المشتركين: عشرة آلاف مشترك.
                                                                             ·بدل منح رخصة: /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية.
                                                                             ·بدل سنوي: بواقع ليرة سورية عن كل مشترك من العدد الإجمالي للمشتركين في السنة السابقة.
                                                              ·رخصة مشروع توزيع معلن عنه في بلدة:
                                                                             ·الحد الأدنى لعدد المشتركين: ألفا مشترك.
                                                                             ·بدل منح رخصة: /2000/ ألفا ليرة سورية.
                                                                             ·بدل سنوي: بواقع ليرة سورية عن كل مشترك من العدد الإجمالي للمشتركين في السنة السابقة.
                                                              ·رخصة مشروع توزيع معلن عنه في بلدية:
                                                                             ·الحد الأدنى لعدد المشتركين: ألف مشترك.
                                                                             ·بدل منح رخصة: /1000/ ألف ليرة سورية.
                                                                             ·بدل سنوي: بواقع ليرة سورية عن كل مشترك من العدد الإجمالي للمشتركين في السنة السابقة.
                                                              ·رخصة مشروع توزيع في الضواحي السكنية الجديدة أو مشاريع التطوير العمراني أو المشاريع السياحية:
                                                                             ·الحد الأدنى لعدد المشتركين: مئة مشترك.
                                                                             ·بدل منح رخصة: /1000/ ألف ليرة سورية.
                                                                             ·بدل سنوي: بواقع ليرة سورية عن كل مشترك من العدد الإجمالي للمشتركين في السنة السابقة وبحد أدنى /1000/ ألف ليرة سورية.
 
ج- للوزير، بقرار منه، تعديل البدلات المذكورة أعلاه متى قام موجب لذلك.
 
مادة 63- أ-يترتب على المرخص له عند منح الرخصة تقديم تأمينات تعادل قيمة البدل السنوي للرخصة (نقداً أو بموجب كفالة مصرفية أو شيك مصدق)، وتحتفظ الوزارة بهذه التأمينات لاقتطاع ما قد يترتب بذمة المرخص له من التزامات مالية.
ب- يلتزم المرخص له بالمحافظة على قيمة هذه التأمينات طيلة سريان مدة الرخصة.
ج- تُعاد هذه التأمينات، بدون أن يترتب على المبلغ أي فوائد، إلى المرخص له عند انتهاء الرخصة وبعد إبراء ذمته من الالتزامات موضوع الرخصة، ويتم مصادرة هذه التأمينات إن كان إنهاء الرخصة بسبب يعود إلى المرخص له.
الباب الرابع
أحكام عامـة
 
مادة 64- تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والإخطارات والإنذارات التي ترسل أو تبلغ من وإلى المرخص أو المصرح له صحيحة متى سلمت أو بلّغت إليه شخصياً أو لوكيله أو لممثله القانوني أو متى أرسلت أو متى بلّغت إلى موطنه المختار أو لوكيله أو لممثله القانوني بالبريد المسجل، أو بالفاكس أو بالبريد الالكتروني يثبت مضمونها بكتاب مسجَّل، أو بإحدى الوسائل المقبولة للإثبات قضائياً، إلى العنوان المعين من قبله في الاتفاقية، ويعتبر مبلغاً حكماً:
                                                     ·فوراً في حال تسليمها أو تبليغها له أو لوكيله أو لممثله القانوني.
                                                     ·خلال يومي عمل رسمي، إذا أرسلت بالفاكس أو بالبريد الالكتروني.
                                                     ·خلال خمسة أيام عمل رسمي، إذا أرسلت بالبريد المسجَّل إلى موطنه المختار المحدد في الاتفاقية.
 
مادة 65- يتقيد المرخص أو المصرح له بجميع القوانين والأنظمة –ذات العلاقة- المطبقة في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك التعليمات التنفيذية الخاصة بتلك القوانين.
 
مادة 66- تطبق أحكام هذا النظام على الرخص الدائمة أو المؤقتة أو التصاريح حسب الحال.
 
مادة 67- تقوم الوزارة بنشر القرارات الصادرة عنها بشأن الرخص بالجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وعلى نفقة المرخص له.
 
دمشق في       /        /1433هـ الموافق لــ    /     /2012م.
 
   وزيــــــر الكهرباء
المهندس عماد خميس
 
 
أرسل هذا المقال بالبريد الإلكتروني إطبع هذا المقال

 رجال النور
رجال النور

 مديرية تنظيم قطاع الكهرباء
مديرية تنظيم قطاع الكهرباء

 حزب البعث العربي الإشتراكي
حزب البعث العربي الإشتراكي
جميع الحقوق محفوظة لموقع وزارة الكهرباء © 2015