الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور
يرسم  ما يلــي :
مادة 1- يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها :
       الوزير  : وزير الكهرباء
الجهة المعنية بالاستثمار : المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية والشركات العامة التابعة لها .
   الشبكـة العامة للكهرباء : كل ما يستعمل لنقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد حتى عداد المشترك .
مادة2-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ليرة سورية وتضاعف  العقوبة في حال التكرار للمـرة الأولى والثانية ويحرم من التزود بالطاقة الكهربائية في حـال تكرارهـا لأكثـر من مرتين :
   أ –  كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء أو سهّل القيام بها .
   ب-  شاغـل العقار الـذي ارتكبت فيـه السرقـة وكـان على علم بها واستفـاد من هذا الفعـل  ، أو سهّل القيام به .
   ج-  كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى ساهم أو استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمـة المشار إليها في البندين السابقين أو إعاقـة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد .
مادة 3 / أ –  يحق للجهة المعنيـة بالاستثمار قطع التغذية الكهربائية عن كل من يسرق الطاقة الكهربائية  فور ضبط السرقة .
  ب –  تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من السارق قيمة ما سرق أو استهلك من الطاقة الكهربائية مضافاً إليها ضعف قيمة الأضرار اللاحقة بها نتيجة فعله ذلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار .
  ج - لا تخضع الإجراءات المذكورة في كل من الفقرتين ( أ و ب) من هذه المادة لدعوى وقف التنفيذ  0
  د - تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائيـة بعد استيفاء القيمة المذكورة وإضافاتها فـي الفقرة / ب/ السابقة ( حصراً للمشترك بالطاقة الكهربائية ) .
  هـ- لا يستحق المحكوم عليه بجرم سرقة  الطاقة الكهربائية أي تعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة قطع التغذية الكهربائية عنه .
مادة 4 – يصدر الوزير قرار يسمي فيه العاملين لديه المكلفين بتقصي وضبط الجرائـم المبينة في هذا المرسوم التشريعي وتكون  لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يميناً أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة .
مادة 5- على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند تنظيم الضبط إزالة التعدي ومصادرة وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذة لدى الجهة المعنية بالاستثمار .
مادة 6- أ – تقوم الجهـة المعنية بالاستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الاستجرارات المقدرة وغيرها من المبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم ،  وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
          ب– إن إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها  0
مادة 7- يصدر الوزيـر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي ودليـل تقدير التعويضات والقيـم والمبالـغ الواجب استيفاؤها .
مادة 8- ينهى العمل بالأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
مادة 9- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
 
  رئيس الجمهورية
  بشار الأسد