قال السيد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس إن خطة الوزارة للمرحلة الحالية تركز على تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية لجميع المواطنين والحفاظ عليها من خلال إنشاء محطات توليد جديدة ومعالجة واقع الشبكات القديمة أو استبدالها ومعالجة الفاقد الفني والاستجرار غير المشروع والتعدي على الشبكات الكهربائية.

وأضاف السيد وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي أمس إن الوزارة وفي إطار جهودها الرامية لتفعيل قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009 ستطلق برنامجا إعلاميا مستمرا على مدار اليوم  يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة وضرورة رفع كفاءتها وترشيد استخدامها حرصا عليها كثروة وطنية، موضحا ان البرنامج سيغطي مفاهيم الترشيد في القطاعات المختلفة المنزلية والسياحية والصناعية والزراعية بما يمكن من الاستخدام الأمثل للطاقة بكل حواملها.

وأشار السيد وزير الكهرباء إلى أن برنامج ترشيد الطاقة الذي سيطلق يوم الأربعاء القادم يتضمن ندوات تلفزيونية وفلاشات إعلامية تلفزيونية وإذاعية ونشرات ورقية وملصقات ومواد صحفية متنوعة لافتاً إلى أنه سيعمل على إشراك المواطنين في عملية تنمية هذا القطاع الهام والحيوي وإيجاد طرق فاعلة لمواجهة زيادة الطلب عليها وارتفاع تكاليف إنتاجها.

وأوضح السيد وزير الكهرباء ان البرنامج الذي يجري العمل عليه منذ عام تقريبا سينفذ بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات كالإعلام و التربية والإسكان والتعمير وان الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وعدد من الخبراء والأكاديميين على إعداد دليل الإنارة الحديث الذي يتضمن طرق إنارة الطرقات العامة بكفاءة وفعالية واستبدال الإنارة القديمة بأخرى جديدة وآليات الاستهلاك الرشيد لمصادر الضوء في المباني قيد الإنشاء، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن الاتصال مع النقابات والمنظمات الشعبية والأهلية ودور العبادة للمساعدة في إيصال الرسائل الإعلامية الترشيدية.

ولفت السيد وزير الكهرباء إلى ضرورة بذل الجهود وتكثيفها في سبيل إنجاح البرنامج وتحقيق الغاية المرجوة منه وخاصة أنها تتوقف على آليات تنفيذه ومدى تعاون الجهات الشريكة وتجاوب المواطنين الذين أبدوا مستوى عاليا من الوعي خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، موضحا ان البرنامج مستمر على مدى العام وسيشهد نشاطات مختلفة في المحافظات كافة بالتعاون بين شركات توزيع الكهرباء ومركز بحوث الطاقة.

وقال السيد وزير الكهرباء ان ارتفاع تكاليف إنشاء محطات توليد للطاقة ومشاريع التحويل وزيادة تكاليف التشغيل وأثمان الوقود اللازمة لإنتاجها كانت أسبابا رئيسية للتفكير ببرنامج ترشيد الطاقة وخاصة إذا ما علمنا ان حاجة الكهرباء من الوقود تقدر سنويا بنحو 10 ملايين طن مكافئ نفطي بكلفة 250 مليار ليرة سورية على السعر العالمي الحالي وأن 70 مليون طن مكافئ نفطي يتوقع استهلاكها في العام 2030 بتكلفة تقدر بنحو1600 مليار ليرة سورية وهو رقم كبير يتطلب البحث عن آليات جديدة لترشيد الطاقة والحفاظ عليها.

وأضاف ان استمرار العمل ببرنامج ترشيد الطاقة وتحقيق النتائج المرجوة من البرامج التنموية المرافقة كمعالجة واقع الشبكات والفاقد الفني وتطبيق أنظمة الطاقة الحديثة ستحقق وفرا يقدر بنحو12 مليار ليرة سورية في العام القادم وصولا إلى 360 مليار ليرة سورية عام 2030.

وبين السيد وزير الكهرباء أهمية نشر ثقافة الترشيد بين مستهلكي الطاقة الكهربائية والاستفادة من الوفر الناجم في مشاريع استثمارية أخرى تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى وجود فرص للترشيد تقدر بنحو 30 بالمئة من حجم الاستهلاك حفاظا على استقرار الشبكة الكهربائية وعدم الوصول الى مرحلة التقنين.

وحول موضوع التقنين قال السيد الوزير ان انقطاع التيار الكهربائي سببه ارتفاع نسبة الطلب على الطاقة بنحو 40 بالمئة في بعض المناطق مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نتيجة استخدامها لأغراض التدفئة بدلا من مصادر الطاقة الأخرى، مشيراً إلى أن التحدي القائم حالياً هو مواجهة هذا الارتفاع المفاجئ وايجاد حلول سريعة ومعالجات طارئة خلال الفترة القادمة.

وأشار السيد وزير الكهرباء الى ان انقطاعات التيار الكهربائي مبرمجة بنحو30 دقيقة في بعض المناطق و60 دقيقة في مناطق أخرى بالتناوب وذلك بدءا من الساعة الثالثة عصرا وحتى التاسعة مساء مع عدم وجود استثناءات لأي منطقة من هذا التقنين، موضحا ان زيادة انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعة في بعض المناطق سببه الارتفاع الكبير في معدل استهلاك الطاقة إلى نحو 200 بالمئة وهو ما لا تستطيع الشبكة الكهربائية تحمله.

وأكد السيد وزير الكهرباء ان الواقع الكهربائي جيد بشكل عام وان الوزارة حريصة على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عبر منظومة جديدة من محطات التوليد ومشاريع التوزيع الجديدة التي ستوضع في الخدمة خلال العامين القادمين، داعيا جميع الجهات والمواطنين إلى التعاون في مجال الحفاظ على الطاقة واستثمارها بالشكل الأنسب.